4 - قوله : و ابعد : مرحوم علامهء مجلسى وجه الجمع ديگرى عرضه كرده : روايت منع را حمل مىكنيم بر آن مناطقى كه عذره در آنجا داراى منافع محللّهء مقصوده نيست و لذا بيع آن تحريم شده . و روايت جواز را حمل مىكنيم بر بلادى كه عذره در آنجاها منفعت محللهء مقصوده دارد و براى سوخت يا براى زراعت از آن استفاده مىشود لذا بيعش جايز است . « 1 » شيخ انصارى ره مىفرمايد : اين وجه الجمع از وجه قبلى هم بعيدتر است زيرا كه اوّلا مستلزم تبعيض در حكم است و احكام نسبت به همهء بلاد يكسان است و كليّت دارد . و ثانيا در حديث سماعة خطاب به شخص واحد است و نتوان آن را بر بلاد مختلفه حمل كرد . 5 - قوله : و نحوه : قول پنجم آنست كه : خبر جواز را اخذ كرده و بدان فتوى دهيم و روايت منع را بر مقام تقيه حمل كنيم ، بدليل اينكه مذهب اكثر اهل سنت همين منع و حرمت است و روايت منع موافق آنها است و لذا احتمال تقيه دارد و حمل بر آن مىشود . « 2 » شيخ اعظم ره مىفرمايد : اين نيز بعيد است زيرا كه اگر هم بنا است حمل بر تقيّه شود چه بهتر كه روايت جواز را تقيه‌اى بدانيم نه حديث منع را چرا كه فقيه عامى زمان امام صادق ابو حنيفه و اتباع او بوده‌اند كه آنها هم طرفدار جواز بوده‌اند نه منع ، پس جواز را تقيه‌اى بايد دانست .

--> ( 1 ) علامه مجلسى در ملاذ الاخيار ج 10 ص 379 ذيل حديث 202 ، از پدرش علامه مجلسى اوّل ره نقل كرده است . ( 2 ) اين حمل نيز از مجلسى اوّل است طبق نقل ملاذ الاخيار ج 10 ص 379 .